و از آن طرف ، كسى كه با علم و قطع به خمريّت مايع خارجى ، آن را بياشامد و سپس معلوم شود اين مايع ، واقعا خمر بوده است ، عاصى خواهد بود . پس هم متجرّى و هم عاصى ، با قطع به حرمت ، اقدام به فعل نمودند ، و فقط فرقشان در اين بوده كه قطع عاصى ، مطابق با واقع شده ولى قطع متجرّى ، به واقع اصابه نكرده است . در اينجا نسبت به عقاب و عدم عقاب ، چهار احتمال پيش مىآيد . 1 - عدم استحقاق عقوبت در عاصى و متجرّى . 2 - استحقاق عقوبت در متجرّى ، و عدم استحقاق در عاصى . 3 - استحقاق عقوبت در عاصى و عدم استحقاق در متجرّى . 4 - استحقاق عقوبت در عاصى و متجرّى . سه احتمال اوّل ، باطل و احتمال چهارم ، صحيح است . امّا بطلان احتمال اوّل ، به خاطر اين است كه عاصى ، مسلّما استحقاق عقوبت دارد ، و جاى بحث نيست . « 1 » و امّا بطلان احتمال دوم ، به خاطر اين است كه امكان ندارد حال متجرّى ، بدتر از حال عاصى باشد . ( معقول نيست كسى كه خمر واقعى خورده ، مستحق عقاب نباشد ، امّا كسى كه خمر خيالى خورده ولى واقعا سركه بوده ، مستحقّ باشد ) . و امّا بطلان احتمال سوم ، به خاطر اين است كه اگر گفته شود : فقط عاصى ، مستحق عقاب است ولى متجرّى ، استحقاق عقوبت ندارد ، لازم مىآيد امر غير اختيارى ، موجب استحقاق عقوبت شود . زيرا چنان‌كه بيان شد ، قطع عاصى مصادف با واقع است ، ولى قطع متجرّى ، مصادف نيست . و معلوم است كه مصادفت با واقع و عدم مصادفت ، امر غير اختيارى است . و به عبارت ديگر : اگر عاصى را به صرف اينكه قطعش ، مصادف با واقع شده ،

--> ( 1 ) . البته از جهت عقوبت ، جاى بحث است زيرا امكان دارد خداوند شخص عاصى را مورد غفران خويش قرار دهد .